غلق بعض التخصصات وعدم رسم سياسة واضحة تسبب في شح المدرسين البحرينيين
»الخدمة المدنية« يطلب معلمين أجانب في ٠٣ تخصصاً
كتب - حسين المهدي:
حصلت »الأيام« على نسخة من إعلان مدفوع الأجر نشر في إحدى الصحف المصرية بتاريخ ٤١ يوليو الجاري، وأعلن فيه ديوان الخدمة المدنية عن حاجة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع معلمين في أكثر من ٠٣ تخصصاً وحدد مهلة أسبوع فقط لتقديم الطلبات، وعلمت »الأيام« أن وفداً من وزارة التربية غادر البلاد قبل أسبوع لإجراء مقابلات التوظيف مع المتقدمين في عدد من البلدان العربية.
ولم يشترط ديوان الخدمة المدنية على المترشحين لشغل التخصصات الصناعية الحصول على المؤهل التربوي، بينما اشترطه على التخصصات الأخرى، بالإضافة إلى حصول المرشح على خبرة لا تقل عن ٥ سنوات وألا يزيد عمر المرشح على ٥٤ سنة.
ويشير مراقبون إلى أن الذي أدى إلى شح المعلمين البحرينيين لهذا العام هو عدم وضع سياسة صحيحة تفي باحتياجات وزارة التربية والتعليم، وانتقدوا إغلاق باب تخصص اللغة العربية لـ »الذكور« في الوقت الذي تستعين البحرين بمدرسين أجانب لسد الفراغ، وأشارت مصادر إلى أن عدد المتقدمين لامتحان التوظيف في تخصص اللغة العربية بالوزارة لهذا العام لم يتجاوز الاثنين فقط! ويأتي ذلك بعد وقف القبول في تخصص اللغة العربية منذ عام ٤٠٠٢ بسبب الفائض آنذاك.
وتشير مصادر أخرى إلى أن توجيه مجلس التنمية الاقتصادية بعدم قبول إلا الناجحين في امتحان التوظيف ساهم بشكل مباشر في ازدياد الطلب على الأجانب في ظل رسوب عدد من المتقدمين للامتحان من البحرينيين.
وجاء في الإعلان الذي نشر ثلاث مرات خلال أسبوع في الصحيفة الأولى بجمهورية مصر العربية أن وزارة التربية بحاجة لمعلمين في تخصصات اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، والمواد الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا، والحاسب الآلي، والتربية الأسرية والمجالات العلمية والتربية الزراعية وطباعة المنسوجات والخزف والفخار والمعادن، والمواد الصناعية »التشغيل المكني، اللحام والفبركة، ميكانيكا السيارات، والميكانيكا التطبيقية والصيانة الميكانيكية، وكهرباء والكترونيات السيارات، ومحركات الديزل، والتبريد وتكييف الهواء والهندسة الكهربائية، والالكترونيات الصناعية، وتقنيات الاتصالات، وتقنيات الحاسوب، وتقنيات الطباعة والسمكرة وصبغ السيارات، وتجارة الأثاث والديكور، والأعمال الصحية«.
وحاولت »الأيام« الحصول على إجابات من إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم، إلا إن الإدارة فضلت إرسال الرد في وقت لاحق.