أبدى النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي استياءه الشديد من التعامل الحكومي والرسمي على خلفية الاجتماع الذي عقده حسن مشيمع مع رجل الدين الشيعي السيد محمد حسين فضل الله.
وقال السعيدي: ''إننا نرفض أن تكون مثل هذه الاجتماعات باسم البحرين وأن يمثُل فيها نكرة لا يمثل أية سلطة من سلطات المملكة الثلاث، فإن يَشرع النكرة مشميع النقاش حول الوضع السياسي المحلي في البحرين والأساليب التي تدار بها العملية السياسية في المملكة من قبله وشلته مع أية جهة أجنبية هو أمر مرفوض ألبتة''.
وتابع: ''الإملاءات الخارجية والدعم الأجنبي للحركات السياسية ممنوع، لاسيما إن كان لحركة غير مرخصة قانوناً ولا تعمل تحت غطاء قانوني معين''.
وأضاف موجهاً كلامه إلى الحكومة: ''لقد بلغ السيل الزبى، ولا ندري متى ستتخذ الحكومة إجراءاتها القانونية حول هذا الأمر. ألا يعد مثل هذا الفعل خيانة عظمى للبلد تستحق المحاكمة بصفتها خيانة عظمى يترتب عليها ما يكون في مثل هذه الحالة من محاكمات وسحب للجنسية؟''.
وقال: ''نطالب الحكومة بأن تأخذ إجراءاتها القانونية وبصرامة لأن هذا النكرة لا يريد إلا تعكير صفو الحياة الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك ولا يريد إلا زعزعة الأمن عبر (المولوتوفات) وحرق الإطارات والمظاهرات كل يوم وحين، ولن يهدأ له بال إلا إذا حقق مبتغاه غير المشروع وهو بعيد عن شواربه''.
وأردف السعيدي: ''إن النكرة مشميع لم ولن يعمل شيئاً فيه الصالح للوطن والمواطنين وإن ما يقوم به هو زرع الفتنة بين المواطنين وشق الصف الوطني وبث الفرقة والخلاف بين المواطنين والظهور بمظهر الوطني المناضل وهو بعيد كل البعد عن هذه الصفات، وكذلك نحن نرفض من أي شخصية أجنبية إيرانية أو لبنانية أو عراقية.. أياً كانت التدخل في الشأن المحلي البحريني، فبأي صفة يمنح فضل الله الحق لنفسه في التدخل في الشأن المحلي للبحرين المسلمة العربية المستقلة التي ليست بحاجة لفضل الله أو غيره من أجل إصلاح الحياة الديمقراطية والسياسية؟ لدينا ما يكفينا وأهل مكة أدرى بشعبها يا فضل الله ونكرتك مشميع لا يمثلنا ولا يمثل إلا نفسه وقلة من زمرته الخارجين عن القانون والحس الوطني''.
واستغرب السعيدي أن يقول السيد فضل الله إن السبب الرئيسي للمشكلات هي أمريكا متناسياً إيران التي قال كبار مسؤوليها بالأمس إن البحرين جزيرة من جزر إيران. وتابع: ''فمن يريد زعزعة الأمن يا فضل الله أهو أمريكا أم إيران أم أنت الذي تستقبل نكرة من نكرات البحرين عرف بماضيه الأسود وتجعله بصفة الأمراء والملوك بمناقشتك له في شأن بحريني داخلي محض؟''.
واختتم السعيدي تصريحه قائلاً: ''أدعو الحكومة الموقرة إلى وضع الأمر موضع الجد لأن الورم الخبيث يجب استئصاله قبل انتشاره ونحن نرى أن مشيمع ورم يريد الانتشار، فمحاسبته حسب القوانين أمر مهم لا مساومة فيه، فهو رجل لا يريد الخير للبحرين ولا يريد إلا الفتنة في المملكة وزعزعة أمنها واستقراها وهذا هو المشاهد من التصرفات السابقة والأخيرة لهذا الرجل''.
..ويرفض تصريحات »التجارة« بشأن نقص اللحوم
كما أبدى السعيدي رفضه التام لتصريحات وزارة الصناعة والتجارة التي ردت فيها على تصريحاته الصحافية السابقة حول قضية نقص اللحوم واتهامه الوزارة وشركة البحرين للمواشي بالتورط في المسؤولية.
وقال السعيدي: ''لم نتوقع أن يكون رد الوزارة حول قضية هامة في البلاد كقضية نقص اللحوم بهذه الهزالة وهذا القدر من اللامسؤولية! فنحن نرفض أن تتنصل وزارة التجارة من هذه الأزمة التي هي شريك رئيسي فيها، فهي الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم الحكومي لشركة البحرين للمواشي التي تلتزم بتوفير اللحوم للمواطنين بالأسعار المتفق عليها، وكون هناك سياسة خاطئة من قبل الشركة فإن الوزارة ملزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات العقابية''.
وأضاف السعيدي: ''إن رد وزير التجارة يجعلنا أكثر حماسة تجاه هذه القضية التي تعصف بالبلاد، فكيف يقول الوزير إن المجال مفتوح للمنافسة مع هذه الشركة مع علمه بأنها مدعومة حكومياً؟ كيف ينافس المستثمر العاقل شركة مدعومة حكومياً؟ إضافة إلى أن هذا الرد غير المنطقي غير مبرر للأزمة التي تمر بها البلاد جراء نقص اللحوم''.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية التي يجريها مفتشو حماية المستهلك على القصابين ليست ذات أهمية كبرى، لأن الوزارة تمسك الذيل وتترك الرأس فالمصيبة الأكبر ليست في بيع اللحم وإنما في توزيع اللحم، لافتاً إلى أنه خلال الأزمة شرعت الشركة على توزيع ذبيحتين يومياً على السجل الواحد بينما هناك من القصابين من يستلم 40 ذبيحة في اليوم رغم عدم امتلاكه 20 سجلاً وإنما أقل بذلك بكثير، بينما قرناؤه من القصابين يستلمون ذبيحتين على السجل الواحد. وقال: ''لدينا أدلة كافية وقطعية على وجود تلاعب واضح في توزيع اللحوم على القصابين خلال هذه الأزمة، وهذا ما يجعلنا نطالب الحكومة على أعلى مستوياتها بالمسارعة في فتح تحقيق شامل بدءاً من أسباب الأزمة وسياسة الشركة الخاطئة، وصولاً إلى آلية توزيع اللحوم على القصابين والنظر في التلاعب الحاصل فيها، انتهاء إلى الحلول النهائية للأزمة وضمان عدم تكرارها في المستقبل وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل وموسم الأعياد، بجانب النظر في إمكانية تعويض الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالقصابين جراء هذه الأزمة التي نتجت من سياسة خاطئة من شركة البحرين للمواشي''.
وأكد أن هناك الكثير من الشكاوى انهالت على مكتبه حول هذه الأزمة خاصة بعد تصريحاته السابقة حول هذه القضية.
وشدد السعيدي على ضرورة اهتمام الوزارة بجميع القضايا التي تعنيها، لافتاً إلى أن هذه القضية من صميم واجباتها التي يجب عليها العمل لتفادي تكرارها ومحاسبة الشركة التي تتقاضى الدعم الحكومي من أجل توفير اللحوم للمواطنين.
وأردف السعيدي قائلاً: ''إننا بالتأكيد سنعمل على متابعة هذه القضية حتى الرمق الأخير ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة وإمكانية طرحها على مجلس النواب في حال لم تحرك الحكومة ساكنا في هذا الجانب''. واختتم السعيدي تصريحه بتوجيه الشكر لسمو رئيس الوزراء الذي يبدي تفاعلاً كبيراً مع جميع القضايا التي تهم المواطنين، صغيرها وكبيرها.
.. ويدعو »العدل« إلى اختيار الخطباء على أساس التأهيل
من جهة أخرى، دعا النائب السعيدي وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى اختيار خطباء المساجد، باعتبار أن المنبر سلاح ذو حدين على المجتمع، فإذا كان بيد الجاهل فإنه يضر به المجتمع ويسخره لما فيه هلاك الأمة ومصائبها، وإذا كان بيد العالم فإنه يسخره لما فيه مصالح المسلمين والدعوة إلى الله بالطريقة الحسنة والمصلحة العامة.
وقال السعيدي: ''كثيراً ما نسمع عن المشكلات التي تحدث من قبل بعض الخطباء الذين ينقصهم التأهيل الشرعي والفقهي وبالتالي تحدث أمور خطيرة لا يحمد عقباها، وكل هذه الأمور يجب أن تصحح من أساسها باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وتأهيل الخطباء شرعياً لشغل هذا المنصب الهام لدى المسلمين''.
وأضاف: ''للأسف وفي الآونة الأخيرة استغل بعض الخطباء هذا المكان للشحن التكفيري أو لمهاجمة ولاة الأمور أو لمصالح فئوية تخص جماعة ما أو فئة معينة، وكل هذه الأمور لا ينبغي أن تصدر من خطيب يجب أن يكون وسيلة جمع لا وسيلة تفريق. والأدهى والأمر من هذا كله، أن هناك ممن يعتلون المنابر يقذفون أخيار هذه الأمة وصحابة رسول الله وأمهات المؤمنين سباً وشتماً وتنقيصاً من قدرهم، فكل هذه الأمور يجب أن تعيها الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنصيب الخطباء وتعيينهم''.
وشدد على إخضاع الخطباء لتقييم شامل ينظر خلاله إلى مدى التأهيل الشرعي الذي يردعه للخروج على ولاة الأمر ويردعه عن الدعوة إلى المصالح الفئوية الطائفية التي انتشرت هذه الأيام في عدد من مساجد المملكة.
ودعا السعيدي جميع خطباء المملكة إلى التوحد من أجل خدمة الوطن والابتعاد عن المهاترات السياسية والمصالح الشخصية والاهتمام بواقع المسلمين وقضاياهم المعاصرة، بعيداً عن الآراء الشخصية والأطروحات الشاذة. وأضاف: ''واجب على الخطباء أن يأخذوا في عين الاعتبار أن المسلمين الجالسين أمامهم هيأوا أنفسهم لتلقي الأوامر الربانية التي سيمليها الخطيب في خطبته، وفتحوا قلوبهم وعقولهم لتلقي هذه الكلمات الصادرة من الخطيب الذي يجب عليه أن يخلص في عمله ومهمته الدعوية فيجعل عمله كله لله عز وجل موافقاً لما جاء عن الحبيب المصطفى (ص)، مخاطباً لعقول الناس، مركزاً على موضوع معين لا يشتت فيه أفكار المصلين، مبتعدا عن أمور الخلاف والفرقة والأمور التي تؤدي للشحناء بين المسلمين، فلا يتحيز لجمعية معينة أو لحزب معين بل يكون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المسلم بكل أطيافه''.
وأردف السعيدي: ''إن قضايا الأمة كثيرة بحاجة ماسة لخطباء جديرين للمنابر التي يرتقونها فيعالجون قضايا الأمة وخطوبها بالحكمة والموعظة الحسنة، مبتعدين عن القذف والسب والشتم والتجريح للأشخاص والجماعات، مبدين التكاتف التام وراء ولاة الأمور الذين بايعناهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره''.
موضوع: آخبار الوطن 
الإثنين يوليو 30, 2007 3:32 pm
